من ناحيته علق الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، قائلًا إن الإجراء ليس جديد وهو معروف بـ"ترخيص الصيد للهواة" طبقًا للقانون رقم 124 لعام 1983، مضيفًا أن التصريح يصدر من مقر الهيئة في القاهرة وفروعها بالمحافظات، ويتم تجديده سنويًا.
وأضاف مصلحي لـ"مصراوي"، أن الترخيص ليس للأفراد فقط بل أيضًا للجماعات والمشاركين في مسابقات الهواة والمراكب، موضحًا أن القانون حازم في هذا الأمر ويستهدف تنظيم صيد الهواة.
وحول عقوبة المخالف للقانون قال رئيس الهيئة، إن العقوبة تتمثل في مصادرة السنارة، وتعهد المواطن بعدم العودة إلى المخالفة كتابيًا، مضيفًا: "تطبيق القانون يتم بالتعاون بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية".
وفي ذات السياق أكد الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصائد بهيئة الثروة السمكية، أن الحصول على الترخيص ينظم صيد الهواة، وهو قانون متبع في كافة دول العالم وليس في مصر وحدها، مشيرًا إلى أن القانون يطبق على المراكب السياحية التي تتجول في المحافظات، وتحديدًا من القاهرة وأسوان ليتم حصر الكميات التي تم اصيطادها وإضافتها للإنتاج المحلي.
وأشار مدير عام المصائد لـ"مصراوي"، إلى أن عدد التراخيص التي تم إصدارها بلغت 12 ألف و570 رخصة صيد هواة.
